( 1 ) [ قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام : گلپايگانى و صافى نيست ] ( 2 ) مكارم : و چنانچه مثلًا يك پسر يا يك دختر به دنيا آيد ، زيادى را ورثه بين خودشان تقسيم مىكنند و اگر در طبقهء او وارث ديگرى نباشد ، هرگاه حمل زنده متولَّد شود ، تمام مال به او مىرسد و الَّا ميان ساير ورثه تقسيم مىگردد . صافى : اگر احتمال بدهند دو بچه است سهم دو پسر را كنار مىگذارند . . بهجت : بنا بر احتياط واجب سهم دو پسر را كنار مىگذارند ، البتّه سهم كسانى كه ميّت چه اولادى داشته باشد يا نه ، در هر صورت از ميّت ارث مىبرند ، مانند كمترين سهم زن بايد از اوّل داده شود و همچنين كمترين سهم پدر و مادر را نيز بايد به آنها بدهند . . ( 3 ) صافى ، بهجت : و اگر . . ( 4 ) بهجت : و براى كنار گذاشتنِ سهم بچه ، انعقاد نطفه و وجود حمل در وقت مردن آن ميّت كافى است و دميده شدن روح در آن حمل شرط نيست ، ولى زنده به دنيا آمدن شرط است ، پس اگر زنده به دنيا آمد و در همان ساعت مُرد باز هم ارث مىبرد و ديگران هم از او ارث مىبرند . خوئى : مسأله هرگاه بخواهند ارث را تقسيم كنند ، براى بچه‌اى كه در شكم است كه اگر زنده به دنيا بيايد ارث مىبرد ، در صورتى كه احتمال بيشتر از يكى نرود سهم يك پسر را كنار مىگذارند و زيادى را ورثه بين خود تقسيم مىكنند ، ولى اگر احتمال بدهند بيشتر از يكى است مثلًا احتمال بدهند كه زن به دو يا سه بچه حامله باشد و ورثه راضى نباشند كه سهم حمل محتمل را كنار بگذارند ، نسبت به زائد از سهم يك پسر را با وثوق و اطمينان به حفظ سهم زائد جايز است بين ورثه تقسيم كنند . سيستانى : در صورتى كه معلوم باشد يكى است يا متعدّد ، پسر است يا دختر ، هر چند با كمك وسايل علمى باشد بايد سهم او يا آنها را نگهدارد ، و اگر معلوم نباشد ، پس اگر احتمال معتبرى داده شود كه متعدّد است ، به مقدار عدد محتمل بايد سهم پسر نگهدارند و چنانچه مثلًا يك پسر يا يك دختر به دنيا آمد ، زيادى را ورثه بين خودشان تقسيم كنند . زنجانى : جايز است كه ورثه سهم بيشتر از يك پسر را تقسيم كنند . به هر حال پس از ولادت در صورتى ارث به نوزاد داده مىشود كه اثر روشنى بر حيات وى ؛ همچون گريه يا حركت آشكار ، وجود داشته باشد و گرنه ، شرعاً حكم به مرده به دنيا آمدن نوزاد شده ، ارثى به وى داده نمىشود . لازم به توضيح است كه اگر بتوان به روشى همچون روشهاى پزشكى كنونى مطمئن گشت كه بچه‌اى كه در شكم است دختر است يا پسر و برخى از ورثه حاضر به تأخير تقسيم مقدار تفاوت بين سهم پسر و دختر نباشند يا در ميان ورثه افراد نابالغ يا ديوانه وجود داشته باشند و تأخير در تقسيم اين مقدار به ضرر آنها